به گزارش ترنم دنا، سعید جریده‌اصل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان، با اشاره به جایگاه راهبردی کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند دادرسی اظهار کرد: نظریه کارشناسی در بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم قضایی داشته باشد و از همین رو، سلامت، دقت، بی‌طرفی و استحکام علمی نظریه کارشناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: هرگونه انحراف در فرآیند کارشناسی، از جمله اعمال نفوذ، دریافت وجوه خارج از ضوابط، تبانی، ارائه نظریه خلاف واقع، جانبداری یا پنهان‌کردن تعارض منافع، می‌تواند حقوق اشخاص را تضییع کرده و اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی را خدشه‌دار کند؛ بنابراین رویکرد اصلی باید پیشگیری از تخلف و فساد پیش از وقوع باشد.

جریده‌اصل با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره کم‌ هزینه‌تر و مؤثرتر از برخورد پس از وقوع تخلف است، تصریح کرد: تقویت سازوکارهای نظارتی، الکترونیکی‌شدن فرآیند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، ثبت و رهگیری سیستمی نظرات کارشناسی و شفاف‌سازی تعرفه‌ها و دریافتی‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بروز فساد را به حداقل برساند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه بر ضرورت ارتقای آموزش‌های تخصصی و اخلاق حرفه‌ای کارشناسان رسمی نیز تأکید کرد و گفت: هرچه کارشناسان نسبت به مسئولیت حرفه‌ای و پیامدهای حقوقی و اجتماعی تخلفات خود آگاه‌تر باشند، احتمال انحراف در این حوزه کاهش می‌یابد و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سلامت فرآیند کارشناسی، تضمین‌کننده عدالت قضایی است و همه نهادهای مرتبط باید در راستای صیانت از این جایگاه حساس، همکاری و نظارت مستمر داشته باشند.پیشگیری از وقوع جرم