اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران؛ گلوگاه اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش ترنم دنا، نشست بررسی تسهیلات تبصره‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی برگزار شد که مدیران ارشد اقتصادی بر این باورند مشکل اصلی عدم پیشرفت پروژه‌ها کمبود منابع مالی نیست، بلکه فقدان سرمایه‌گذاران دارای اهلیت است.
این جلسه با حضور عالی‌ترین مسئولان اقتصادی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و سرپرستان بانک‌های عامل برگزار شد. محور اصلی نشست تعیین تکلیف طرح‌های مشمول تبصره ۲، مدیریت منابع بازگشتی، ساماندهی تسهیلات شرایط اضطرار و ارائه راهکارهای نوین برای جذب حداکثری اعتبارات جدید بود.
طاهر شریف‌پور، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و دبیر کمیته بررسی تسهیلات تبصره‌ای، با ارائه گزارشی از روند بررسی پرونده‌ها اعلام کرد طرح‌های مرتبط با پارک علم و فناوری، میراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه ارتباطات بررسی و برای پرداخت به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.
وی با تعیین ضرب‌الاجل برای سیستم بانکی استان تأکید کرد بانک‌های عامل موظفند تا پایان مردادماه نسبت به پرداخت تسهیلات و تعیین تکلیف متقاضیان اقدام کنند.
شریف‌پور با اشاره به نقش اداره کل امور اقتصادی و دارایی در تسهیل‌گری فضای کسب‌وکار افزود: به هیچ وجه پذیرای تعلل در پرداخت تسهیلات مصوب نیستیم و پایش مستمری بر عملکرد شعب بانکی خواهیم داشت.
وی همچنین از عملکرد برخی بانک‌های استان در مدیریت منابع بازگشتی و پرداخت تسهیلات شرایط اضطرار قدردانی کرد و گفت کهگیلویه و بویراحمد در این بخش جزو استان‌های پیشتاز کشور است.
بخش عمده نشست به چالشی اختصاص یافت که طی سال‌های اخیر بارها از سوی مدیران اقتصادی استان مطرح شده؛ معرفی سرمایه‌گذارانی که فاقد توان مالی، آورده نقدی و وثایق معتبر هستند.
مهران گودرزیان، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با رویکردی انتقادی گفت: ریشه مشکلات ما در عدم جذب اعتبارات، نه بروکراسی بانک‌ها و نه کم‌کاری دستگاه‌ها، بلکه ضعف اهلیت سرمایه‌گذاران معرفی‌شده است.
به گفته وی، بسیاری از طرح‌ها از نظر فنی و اقتصادی قابلیت اجرا دارند و سیستم بانکی نیز آماده تزریق منابع است، اما سرمایه‌گذاران در هنگام مراجعه به بانک به دلیل ناتوانی در تأمین آورده نقدی، ارائه وثایق معتبر یا تکمیل الزامات قانونی، فرصت جذب اعتبار را از دست می‌دهند.
خروجی این نشست بر ضرورت بازنگری در مکانیسم معرفی سرمایه‌گذاران تأکید داشت؛ رویکردی که بر اساس آن افراد واجد شرایط، متخصص و دارای تمکن مالی جایگزین متقاضیانی شوند که تنها نام سرمایه‌گذار را یدک می‌کشند.
یکی دیگر از محورهای نشست، تسریع در جذب اعتبارات تبصره ۱۵ و جلوگیری از بازگشت منابع بود. مسئولان تأکید کردند دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با تشکیل کارگروه‌های ویژه، روند معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات را سرعت ببخشند.
کارشناسان اقتصادی استان بر این باورند تا زمانی که شاخص‌های علمی و سخت‌گیرانه برای سنجش اهلیت سرمایه‌گذاران در مراحل اولیه اعمال نشود، افزایش منابع بانکی هم تضمین‌کننده اهداف اشتغال‌زایی پایدار نخواهد بود.
نشست بررسی تسهیلات تبصره‌ای یک پیام روشن داشت؛ چالش اصلی اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد کمبود منابع مالی نیست، بلکه شناسایی و حمایت از سرمایه‌گذاران توانمند و متعهد است. اگر این حلقه مفقوده اصلاح شود، ظرفیت بانک‌ها و اعتبارات ملی می‌تواند به پروژه‌های مولد و اشتغال پایدار منجر شود. در غیر این صورت، چرخه بازگشت اعتبارات و نیمه‌تمام ماندن طرح‌های توسعه‌ای ادامه خواهد یافت.