به گزارش ترنم دنا، فتاح محمدی روز دو شنبه در نشست کمیسیون کارگری استان اظهار کرد: رویکرد اصلی این کمیسیون، رعایت همزمان حقوق کارفرمایان و کارگران است؛ به‌گونه‌ای که هم بستر لازم برای فعالیت و امنیت سرمایه‌گذار و کارفرما فراهم شود و هم از حقوق قانونی کارگران به‌عنوان قشر مولد و اثرگذار در چرخه تولید صیانت گردد.

نظارت دقیق بر قراردادها و بیمه کارگران، اولویت کمیسیون کارگری 

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در روابط کارگر و کارفرما گفت: در مواردی ممکن است برخی کارگران به دلیل نگرانی از دست دادن شغل و نداشتن امنیت شغلی، ناچار به پذیرش شرایطی شوند که با مفاد قانون کار و حقوق قانونی آنان مغایرت دارد؛ در چنین شرایطی وظیفه دستگاه‌های مسئول و کمیسیون کارگری سنگین‌تر می‌شود و باید با اعمال نظارت دقیق از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.

محمدی بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما بر اساس قانون تأکید کرد و افزود: قرارداد های کاری باید بر مبنای ضوابط قانونی و با تأیید دستگاه‌های متولی تنظیم شود تا حقوق هر دو طرف به‌درستی دیده شود؛ پرداخت حق بیمه، رعایت مزایا و توجه به حقوق رفاهی کارگران از جمله مواردی است که باید با حساسیت ویژه دنبال شود.

وی ادامه داد: ممکن است در اثر برخی شرایط، از جمله مشکلات تأمین مواد اولیه یا آسیب به زیرساخت‌ها، روند تولید در برخی واحدها با اختلال مواجه شود؛ از این‌رو ضروری است هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران بیش از پیش تقویت شود تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری گردد.

معاون سیاسی استانداری بر ضرورت رعایت اصول پدافند غیرعامل و مسائل ایمنی در محیط‌های کار تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و کارفرمایان باید ملزومات قانونی مربوط به ایمنی کارگران را به‌طور کامل فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون کارگری باید به‌صورت منظم جلسات خود را برگزار کند و با انجام بازدیدهای میدانی محسوس و نامحسوس، ضمن شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی، زمینه حمایت مؤثرتر از کارگران و کارفرمایان را فراهم سازد.

محمدی تصریح کرد: اداره کار و شرکت‌های سرمایه‌گذار موظف‌اند بر اساس نیاز واقعی و از میان ظرفیت‌های ثبت‌نام‌شده در سامانه و با رعایت اولویت‌بندی قانونی، اقدام به به‌کارگیری نیرو کنند.

وی تأکید کرد: باید با اقدامات قانونی، منطقی و عدالت‌محور این نگاه را در جامعه تغییر دهیم که استخدام‌ها تحت تأثیر پارتی‌بازی یا تبعیض است؛ شفافیت در فرآیند جذب نیرو، تنها راه از بین بردن این تصور و ایجاد اعتماد در میان مردم است.

معاون سیاسی استانداری به موضوع نیروهای شرکتی در شهرداری‌ها اشاره کرد و نسبت به برخی تخلفات کارفرمایی در این خصوص هشدار داد و گفت: برخی کارفرمایان با ثبت نیروهای مازاد در لیست‌های پیمانکاری و عدم پرداخت دقیق حق بیمه آن‌ها، مشکلات قانونی سنگینی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کنند؛ به‌طوری که در صورت الزام قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر، شهرداری‌ها با چالش‌های مالی و حقوقی مواجه می‌شوند.

محمدی تأکید کرد: لیست پرداخت بیمه باید حتماً با تأیید رسمی شهرداری‌ها تهیه و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود تا از ورود نیروهای مازاد و غیرقانونی به لیست‌ها جلوگیری گردد.

وی عنوان کرد: شهرداران پس از تعیین شرح نیاز و تأمین محل اعتبار حقوقی، باید درخواست خود را به شورای شهر ارائه دهند و پس از مصوبه شورا و تأمین بودجه، جذب نیرو باید حتماً از طریق برگزاری آزمون صورت گیرد.

معاون سیاسی در پایان بر اهمیت پدافند غیرعامل و آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر پرداخت بیمه بیکاری توسط کارفرمایان شد تا در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال، حقوق قانونی کارگران از طریق سازمان تأمین اجتماعی به‌سرعت تأمین شود.